يحظر البنك المركزي البرازيلي تسوية العملات المستقرة والعملات المشفرة في المدفوعات عبر الحدود

وينطبق الحظر على شركات التكنولوجيا المالية وشركات الدفع، مما يغلق طريق الدفع الخلفي للتدفقات عبر الحدود، ولكن لا يزال بإمكان مستثمري العملات المشفرة الأفراد شراء الأصول والاحتفاظ بها.