يحث صندوق النقد الدولي نيبال على مراقبة استخدام العملات المشفرة، والذي يزداد على الرغم من الحظر

على الرغم من الحظر القانوني الساري منذ عام 2021، تجاوزت تدفقات العملات المشفرة في نيبال لفترة وجيزة 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نفس العام. في تقرير نُشر في 10 يونيو 2026، دق صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر وطالب سلطات كاتماندو بإنشاء إطار تنظيمي متوافق مع المعايير الدولية.